تتولى المديرية القيام بالمهام التالية:

 

  • تقديم الاستشارات القانونية ودراسة جميع المشاكل والقضايا ذات الطابع القانوني التـي تعترض دوائر وفروع المصرف والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وإعادتها بموجب كتب رسمية مدعمة بالرأي القانوني.
  • إعداد مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأعمال المصرف بالمشاركة مع المديريات المختصة أو إبداء الرأي فيها واقتراح التعديلات على بعض القضايا المصرفية.
  • تمثيل المصرف في المفاوضات القانونية بالتعاون مع الدوائر المختصة بتكليف من لجنة الإدارة.
  • تدقيق العقود التي يكون المصرف أحد أطرافها بحيث يتم وضعها بالصيغة التي تؤمن حقوق المصرف وتحفظها وتغطي مطاليبه أصولاً حسب القوانين والأنظمة النافذة.
  • تدقيق دفاتر الشروط من الناحية الحقوقية والمالية.
  • إبداء الرأي القانوني في طلبات فتح الحسابات الجارية من حيث استيفائها الشروط القانونية.
  • إقامة ومتابعة الدعاوى التي تقام من المصرف أو التي تـرفع عليه وإعداد الدفوع اللازمة ومتابعتها أمام المحاكم المختصة بما يضمن حقوقه بالتنسيق مع مديريات المصرف المعنية.
  • متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة في القضايا المرفوعة من قبل المصرف.
  • دراسة جميع مخالفات أحكام قانون الصيرفة ومتابعتها قضائياً باسم المصرف ودراسة جميع القضايا التي تتعلق بالقطع الأجنبي ورفع النتائج إلى لجنة إدارة مكتب القطع للبت فيها.
  • تقوم مديرية الشؤون القانونية بمهام الضابطة العدلية المركزية المشكلة لدى مصرف سورية المركزي, حيث تقوم بملاحقة من يمارس مهنة الصرافة دون ترخيص خلافاً للقانون 24/2006 وتعديلاته, كذلك المخالفين للمرسوم التشريعي رقم 54/2013 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية, ومخالفات أنظمة القطع وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 208/1952, وتنظيم الضبط اللازم وإحالة المخالفين إلى القضاء أصولاً.
  • تعميم قرارات الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية على المصارف العاملة في القطر, بناءً على طلب الجهة طالبة الحجز.

 

تتألف المديرية من الأقسام التالية:

 

  • قسم الدراسات القانونية
  • قسم القضايا الحقوقية

 

 

مدير المديرية من 2007-01-01 حتى الآن :

د. مجدي أبو فخر

-

-

تحويلة رقم-

legal@cb.gov.sy