عودة التسهيلات الائتمانية إلى معايير الممارسات المصرفية المثلى

في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف سورية المركزي في المرحلة القادمة ومن ضمنها إعادة النظر بضوابط التسهيلات الائتمانية الصادرة بحيث تصبح أكثر توافقاً مع متطلبات التطبيق ومصالح المتعاملين والقطاع المصرفي والممارسات المصرفية الفضلى؛

 صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم 172 تاريخ 22/11/2018 والذي تم بموجبه إنهاء العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم 52/م.ن  لعام 2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، والقرار 28/م.ن لعام 2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل جاري مدين، وذلك بهدف تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحد من مرونة منح التسهيلات الائتمانية وزيادة القدرة على الإقراض وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وهذا ما يتيح للمصارف العاملة توظيف أموالها وتمويل عمليات الانتاج اللازمة لدفع العجلة الاقتصادية.