توضيح صادر عن مصرف سورية المركزي بخصوص تطبيق أحكام القانون رقم /29/ لعام 2017

تناقلت بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً الإجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي تنفيذاً لقرارات مجلس النقد والتسليف بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بأحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم /24/ لعام 2006 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، المتضمن تعديل القانون لا سيما لجهة رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها؛

بدايةً يبين مصرف سورية المركزي عدم دقة الأخبار المتداولة بهذا الصدد حيث تم إيراد أرقام وإحصائيات مبالغ بها ولا تتوافق مع الواقع ولا تراعي حيثيات كل قرار من القرارات الصادرة بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بتطبيق القانون رقم /29/ المذكور أعلاه، وعليه اقتضى توضيح النقاط الآتية:

  • التزمت غالبية شركات الصرافة العاملة بأحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 عبر تسديد مبلغ الزيادة على رأس المال، كما أنّ النسبة العظمى من مكاتب الصرافة العاملة حققت الالتزام المطلوب، حيث تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن جزءاً كبيراً من مبالغ الزيادة تمَّ تسديده من خلال ضم الأرباح المحققة لشركات الصرافة، الأمر الذي يدل على النهج المؤسساتي المتبع في إصدار القوانين الخاصة بعمل القطاع المالي والمصرفي والرقابة على مدى الالتزام بها، والذي يعتمد على أسس علمية ومنهجية مُستقاة من واقع البيانات المالية المعتمدة أصولاً والواقع الفعلي لعمل الفئة المستهدفة منها.
  • لم يتم فرض أي جزاء يقضي بإغلاق أي من شركات الصرافة العاملة خلافاً لما تم تضمنته عناوين الأخبار المنشورة بأن "المركزي يوقف 7 شركات صرافة عن العمل....."، حيث اقتصر الإجراء المفروض على الشركات المخالفة بالإيقاف الجزئي عن ممارسة نشاطها المتمثل ببيع وشراء العملات الأجنبية فقط دون أن يشمل هذا الإيقاف نشاط الحوالات المالية الذي تمارسه هذه الشركات.
  • إن غالبية مكاتب الصرافة المرخصة، ولا سيما تلك التي تقع خارج محافظة دمشق، متوقفة عن العمل أصولياً قبل صدور القانون رقم /29/، بالتالي لا يوجد رابط بين توقفها عن العمل وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مكاتب الصرافة غير الملتزمة بأحكام القانون أصولاً.

ختاماً، نؤكد حرص مصرف سورية المركزي على الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، حيث أن قرارات الجزاءات الصادرة مؤخراً بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بتطبيق أحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، جاءت تنفيذاً لتلك الأحكام وتحقيقاً لغاية المشرع منها، إضافةً إلى أحكام لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 5727/م. و تاريخ 26/4/2012 والتي تضمنت توصيف صريح للمخالفات المرتكبة من قبل مؤسسات الصرافة لجهة: "عدم تحقيق مؤسسات الصرافة للحد الأدنى لرأس المال"، علماً أن مصرف سورية المركزي لن يألُ جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لا سيما في الجوانب المتعلّقة بالقطاع المالي والمصرفي بما يضمن استمرار أدائه لدوره بالكفاءة المنشودة وبالسويّة المعهودة، كما يهيب مصرف سورية المركزي بالجميع عدم الركون للشائعات والعودة إلى موقع المصرف على شبكة الانترنت cb.gov.sy والصفحة الرسمية لمصرف سورية المركزي على الـ Facebook لمتابعة آخر مستجدات العمل في المصرف وأحدث القرارات الصادرة فيما يخص العمل في القطاع المالي والمصرفي.    

المرفقات