رفع العتبات النقدية وتسهيل اجراءات التعامل مع العملاء وحقيقة الغرض من المعلومات المطلوبة للتعرف على العملاء

رغم بشائر النصر على الإرهاب يستمر البعض في تداول شائعات تهدف إلى إبعاد الناس عن التعامل مع المصارف. فمنهم من يروج لمعلومات خاطئة مفادها أن أي إيداعات نقدية في المصارف ستكون محط استفسارات وتساؤلات وطلب ثبوتيات وتحقيقات وغيرها. ومع مرور الزمن يتأكد للجميع أن هذه الشائعات غير صحيحة والبراهين كثيرة نذكر منها:

  • من المعلوم أن القادمين إلى الجمهورية العربية السورية يحق لهم إدخال مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية حتى قيمة تعادل 5 آلاف دولار أمريكي بدون أي تصريح أما للمبالغ الأعلى حتى 100 ألف فقد سمح بها قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1273/م.ن/ب1 تاريخ 31/5/2015 شريطة التصريح عن هذه المبالغ فقط. وهو تصريح لا يرتب على الأخوة المواطنين أي مسؤوليات طالما أنها ضمن الحدود المذكورة ولايتم استخدام هذه التصاريح إلا لغايات إحصائية فقط بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال الخارجة والداخلة إلى الأراضي السورية.
  • قرار مجلس النقد والتسليف رقم 148/م.ن تاريخ 7/12/2017 الذي رفع حجم المبالغ النقدية المسموح بإدخالها أو إخراجها عبر المعابر الحدودية بحيث لا يطلب من المسافر سوى التصريح عن هذه المبالغ ضمن الحدود الموضوعة، حيث رفع الحد الأقصى من الليرات المسموح إخراجه من 10 إلى 50 ألف ليرة سورية.

لذا نعيد تذكير الأخوة المواطنين بعدم التردد في التواصل مع مصرف سورية المركزي على الرقم 9985 عند وجود أي استفسار، أو التقدم بشكوى في ديوان أي فرع من فروع مصرف سورية المركزي في حال تم تعقيد إجراءات تعاملهم مع مختلف المؤسسات المعنية.

المرفقات