أعمال ورشة عمل " دعم وتطوير قطاع التمويل الصغير"

   انعقدت اليوم ورشة عمل " دعم وتطوير قطاع التمويل الصغير" بإشراف وتنظيم مصرف سورية المركزي، وبرعاية كل من: بنك بيمو السعودي الفرنسي- بنك البركة سورية-  الأمانة السورية للتنمية- وكالة الأغا خان للتمويل الصغير؛

   افتتح السيد حاكم مصرف سورية المركزي الورشة، بكلمة رحب فيها بالحضور الذي ضم ممثلي الجهات العامة المعنية بموضوع التمويل الصغير، إضافةً إلى ممثلي مؤسسات التمويل الصغير والمصارف العاملة، عَرَض فيها للدور الذي يضطلع به هذا القطاع المهم، في تحسين توزيع الدخل وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتطرق السيد الحاكم للحرب الاقتصادية التي تشن على سورية، ودور التمويل الصغير في تخفيف الأعباء التي باتت تثقل كاهل المواطنين، كما قدم عرضاً لواقع القطاع والتحديات التي تواجه عمله،  ودعا إلى وضع استراتيجية  للنفاذ المالي كجزء من استراتيجية الحكومة للمرحلة المقبلة.

   تابعت الورشة أعمالها حسب المحاور التي هدفت إلى عرض واقع عمل قطاع التمويل الصغير في الجمهورية العربية السورية، والوقوف على أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمله وسبل مواجهة هذه الصعوبات والمعوقات، والصيغ الكفيلة بضمان وصول الخدمات المالية والمصرفية لأكبر شريحة ممكنة من طالبي التمويل.

   خَلُصت الورشة في نهاية أعمالها إلى التوصيات الآتية:

  • تطوير استراتيجية تحسين مستوى النفاذ المالي كجزء أساسي من الاستراتيجية الحكومية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
  • إيجاد الاتساق والتعاون المشترك في الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بقطاع التمويل الصغير و المتناهي الصغر بما يحقق الانسجام و التكامل في عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها في دعم نمو وتطوير مشاريع قطاع التمويل الصغير.
  • تضافر الجهود وتكثيفها لاستكمال العمل الجاري الخاص بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، بما يسمح بانضواء العديد من المؤسسات تحت مظلة قطاع التمويل الصغير والمتناهي الصغر،
  • التوسع في إنشاء شبكة من الفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة تعنى بتقديم خدمات التمويل الصغير ومتناهي الصغر وتحديداً في المدن الصغيرة والمناطق الريفية.
  • توسيع قاعدة التمويل المتاح من خلال تطوير صيغ التمويل الصغير المختلفة.
  • العمل على إكساب الكوادر المصرفية المزيد من الخبرات في مجال تقديم الائتمان وتقييم المخاطر التي تواجهها المؤسسات والمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر.
  • تقديم بعض الخدمات الاستشارية المساعدة الفنية اللازمة لانطلاقة المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر.
  • تسهيل وصول هذا النوع من المشاريع إلى الضمانات الملائمة التي تساعد المؤسسات المالية على منح الائتمان. بما في ذلك تسريع انطلاق عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
  • مراجعة الأنظمة الضريبية المطبقة على مؤسسات التمويل الصغير وعلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على حد سواء، وبما يخدم تطور ونمو هذا القطاع.
  • إمكانية الاستفادة من البنية التحتية للمصارف في تقديم منتجات التمويل الصغير، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع النشاط الائتماني لهذه المؤسسات في المناطق التي لا تتواجد لها فروع أو مكاتب فيها.
  • العمل على بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات التمويل الصغير والمصارف بما يساعد على انتشار خدمات التمويل الصغير ورفع مستويات النفاذ المالي في سورية.
  • تعزيز الثقافة المالية و الترويج لمنتجات التمويل الصغير من خلال إطلاق حملات إعلامية للتعريف بمنتجات التمويل الصغير و الفئات المستهدفة منه، و الاستفادة من العلاقة الوثيقة بين هذه المؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.
  • الإسراع بإطلاق مشروع الدفع الالكتروني نظراً لدوره في زيادة النفاذ إلى الخدمات المالية وتقديم الدعم المالي و الاجتماعي المطلوب ، وبالتالي التشجيع على التوسع باستخدام الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات التمويل الصغير.
  • تفعيل دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نحو أكبر، لتأخذ دورها من خلال إمكانية أن تكون حاضنة لمشاريع صغيرة فردية أو جماعية وفق أسس مدروسة، وتوسيع أفق التعاون الفعال بين الهيئة المذكورة ومؤسسات التمويل والإقراض القائمة، سواء مصارف أم مؤسسات تمويل صغير لتوفير التمويل اللازم للمهن التي تدرب عليها الأفراد وتشكل حاضنة لها.
  • رفع الحد الأقصى لمتوسط الرصيد القائم للمقترض الواحد البالغ حالياً 250,000 ليرة سورية، بهدف زيادة سقوف الإقراض للمقترضين وتمكينهم من الحصول من مبلغ التمويل المتناسب مع احتياجات مشاريعهم وفق المستجدات الراهنة. وتخفيض معدل العائد تشجيعاً للشرائح المستهدفة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة.
  • توفير قاعدة بيانات موحدة ومحدثة على مستوى القطر، تتضمن بيانات إحصائية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيانات اللازمة حولها، لتكون مرجعية في كافة البرامج التي تعمل على دعم هذا القطاع ووصول التمويل إلى الشرائح المستهدفة، بما يضمن دعم التنمية الاقتصادية.
  • تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمصارف بإنشاء محفظة للتمويل الأصغر.

المرفقات