تم ذكر أنه لا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام هذا القرار ما لم يتم اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على غير ذلك، ما معنى ذلك

المقصود به العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بالعقد المبرم بين المصرف والمتعامل، حيث يحق للشخص فتح ماشاء له من الحسابات بمختلف أنواعها على صعيد المصرف الواحد أو عدة مصارف، دون قيود إلا فيما يتعلق بحسابات التوفير ضمن المصرف الواحد حسب القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف. فإن شاء المتعامل أن يكون حسابه المفتوح مسبقاً لدى أي من المصارف شاملاً لكافة مدفوعاته وعملياته النقدية (توطين راتب- استقبال وإرسال الحوالات- الادخار- السحب والإيداع) فذلك ممكن، وإن شاء تخصيص حساب معين لأغراض سداد قيمة عملية البيع والشراء دون إجراء عملية أخرى على هذا الحساب، فله اشتراط ذلك في عقده مع المصرف، ويتم الالتزام بهذا الشرط.

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-1-2020 حول فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات