هل هناك حدود معينة للمبلغ المطلوب تسديده في المصارف لاستصدار الإشعار المصرفي؟

لا توجد أي حدود دنيا أو قصوى للمبلغ، أي جزء من الثمن في أي مرحلة من مراحل عملية البيع يتم تسديده يفي بالغرض لادراج التصريح اللازم على الإشعار المصرفي، وليكون صالحاً لتقديمه للجهات المسؤولة عن مسك السجلات لإتمام عملية الفراغ ونقل الملكية بعد استكمال أي إجراءات أخرى، ولا يوجد أي تجميد لهذه المبالغ أو الحسابات، بل تصبح ملكاً لصاحب الحساب وهو حر التصرف بها بالسحب أو التحويل أو الاستثمار المصرفي وغيرها. ونؤكد أنها طريقة آمنة وحضارية لحفظ الأموال وحقوق الأفراد في مثل هذه العمليات، كون المبالغ لاسيما الضخمة مكانها الطبيعي هو القنوات المصرفية، وليس الاحتفاظ بها نقداً وتعريضها لمخاطر السرقة أو الضياع أو الاهتراء. 

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-1-2020 حول فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات