ما هو تأثير هذا القرار على الضرائب المفروضة على عملية البيع، وهل ستضيف رسوم أو أعباء مادية جديدة على المتعاملين عند تحويل المبلغ واستصدار الإشعار المصرفي

الضرائب هي مسؤولية واختصاص جهات أخرى، مثل الدوائر المالية أو غيرها ولم يتم المساس بدورها أو إجراء أي تعديل عليه، كون القرار 5/م.و وتعليماته بالقرار 215/ل.أ يغلب على أحكامها الجانب المصرفي، والذي نؤكد أنه مشمول بالسرية المصرفية، وليس مطلوباً من المصرف وليس من صلاحياته الاطلاع على عقد البيع أو الاحتفاظ بنسخة منه أو إبرازه بالضرورة أمام المصرف في هذه الحالة، أما الأعباء الجديدة فقد لا تتعدى العمولات المصرفية لقاء الخدمة، وهي بسيطة جداً ولا تكاد تذكر ولأغراض تغطية الكلفة، ومتروكة لإجراءات كل مصرف.

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-1-2020 حول فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات