ما هو أثر هذا القرار على موضوع ضبط أسعار العقارات والمركبات؟ وهل سيلغي دور أحد الأطراف في عملية البيع والشراء

نؤكد على أن موضوع ضبط الأسعار ليس من اختصاص مصرف سورية المركزي أو أهداف هذا القرار، وهو من اختصاص جهات أخرى لاسيما الدوائر المالية، ونؤكد أنه لم يتم إلغاء دور أي طرف في عملية البيع والشراء، كما لم يتم المساس بإرادة الأطراف الحرة في عقد البيع، ولم يتم التدخل في قيمة المبلغ أو الثمن، وبقي هذا الأمر من اختصاص الجهات المعنية بها وإرادة الأطراف.

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-1-2020 حول فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات