تم التصريح عن وجود طرق للالتفاف على هذا القرار؟ ما هو رد المركزي على مثل هذا الموضوع؟

طرق الالتفاف دائماً موجودة، ولكن السؤال الالتفاف تلافياً لأي خطر؟ كل ما هو مطلوب أن يقوم الأشخاص بفتح حسابات مصرفية وهو أساساً حق لكل شخص، وتنفيذ عملياتهم من خلال هذه الحسابات، ونؤكد أن كافة بيانات الحساب المصرفي في المصارف السورية مشمولة أساساً بالسرية المصرفية بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 وهي تمنع إجمالاً اطلاع على أي شخص على الحسابات المصرفية المفتوحة في المصارف في غير الحالات المذكورة بالتشريع المذكور. أما طرق الالتفاف فقد تكون مكلفة أكثر للأشخاص من موضوع فتح حساب مصرفي وربما تعرضه لمخاطر أكثر لا تشملها أحكام حماية الأموال والحسابات الواردة في التشريعات

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-1-2020 حول فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات