بدأ منذ منتصف عام 2016 تحقيق الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة السورية ومقاربة مستقبلية مختلفة للسياسة النقدية من خلال التركيز على:

  • تحسين إدارة النقود المتداولة عبر الأدوات الآتية:
    • تطوير إدارة السيولة بوجه أكثر فاعلية.
    • تحسين ضوابط عمليات التمويل وتطبيق معايير أوضح في التسليف لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الانتاجية.
  • ضبط عمليات الاستيراد والتصدير وأتمتتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط أكبر لعمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن رقابة أكثر فعالية على موارد القطع الأجنبي واستخداماته.
  • تطوير أدوات الدفع عبر تسريع تطوير منظومة RTGS والتقاص الإلكتروني لتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والمضاربات، حيث سيسمح التحويل السريع للأموال بين المصارف بتشجيع الإيداع وتسريع التحويلات وتحكم أفضل بالسيولة ورسم سياسات أكثر دقة وفعالية.
  • استكمال بناء نظم التشغيل اللازمة لتطوير عمل مصرف سورية المركزي وقدرته على الإشراف.
  • إعادة تفعيل وتنمية أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة.
  • إيجاد أفضل السبل القانونية والمصرفية الملائمة لمواجهة العقوبات الظالمة التي يدفع ثمنها الشعب السوري بمختلف شرائحه.