بخصوص المادة (692) من القانون المدني التي تشير إلى أن الوديعة تنقلب إلى قرض وهذا القرض بزيادة, وفي الشريعة الإسلامية كل زيادة على القرض ربا، لذلك تم تشكيل لجنة شرعية قانونية مصرفية مالية للنظر في المادة المذكورة وتعديلها لإيجاد صيغة جديدة تناسب الودائع بالابتعاد عن كونها قرضاً بزيادة.