إن قيام المصرف بإجراء القيد المصرفي بتاريخ الإيداع وتجميد الحساب لمدة /5/ أيام وذلك على اعتبار أن قرار عدم التمكين بقبض المبلغ هو قرار منفصل عن عقد الصرف صادر عن السلطات الرقابية[1] لأغراض منع المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار لاينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة كونه ليس شرطاً من أحدهما لأحد العاقدين.

 

[1] تم طوي القرار حالياً.