سيموّل المشروع استثمارات ذات أولوية في أنظمة الدفع، والأنظمة التشغيلية للمصرف المركزي السوري، وأدوات الرقابة والسلامة المالية، ومراجعات جودة الأصول المصرفية (AQRs) وتدابير المتابعة المرتبطة بها، وأسس البنية التحتية للائتمان والأسواق، إلى جانب التعزيز القانوني والتنظيمي والمؤسسي ذي الصلة، بما يشمل الأسس التمكينية لتطوير تمويل إسكاني مسؤول مع مرور الوقت. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تساعد في تمكين واستعادة الوظائف الأساسية للقطاع المالي، وتحسين كفاءة وموثوقية المعاملات المالية، وتعزيز الثقة بالقنوات الرسمية، ودعم التعافي التدريجي للوساطة المالية، وتهيئة الظروف المواتية لنشاط القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والمالي.

 

ولم يُصمَّم المشروع كاستثمارات في الأنظمة فقط، بل كعملية متكاملة تجمع بين تعزيز الأنظمة، والمؤسسات، والإطار القانوني/التنظيمي، ورأس المال البشري، مع دمج بناء القدرات، ونقل المعرفة، وإدارة التغيير في جميع مراحل التنفيذ.

 

ومن خلال استعادة الأسس الجوهرية لأنظمة الدفع، والسلامة المالية، والرقابة، والقطاع المصرفي، سيؤدي المشروع دورًا تمكينيًا لمشاريع البنك الدولي الأخرى في سوريا التي تعتمد على أنظمة دفع موثوقة، وتدفقات مالية شفافة، ونظام مالي فعّال. وعلى المدى الطويل، ستساهم آثار المشروع في تحسين البيئة المواتية لمشاركة رأس المال الخاص في مختلف القطاعات.