في إطار الإجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي المبنية على تحليل دوري للبيانات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية بغاية ضمان تنفيذها ضمن الاطر القانونية والسعي المستمر لإيجاد الاليات المناسبة لتمويل المستوردات خاصة في ظل العقوبات الجائرة التي تمارس على الجمهورية العربية السورية ولوضع كافة الامكانيات المتاحة للمساهمة في ضبط سعر الصرف، وتنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن, فقد اتخذ مصرف سورية المركزي مجموعة من الاجراءات منها ما يتعلق بتمويل المستوردات حيث كان المواطن وسبل عيشه البوصلة الرئيسة التي تم اعتمادها فيما اتخذه المصرف المركزي منها هادفاً إلى:
1- تأمين تمويل المواد الاساسية (سكر- رز- زيت – أدوية -....)عبر المصارف وفق أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الاسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
2- تعزيز إمكانيات القدرة التمويلية للمستورد، مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الاخرى للمواطن وذلك من خلال اتخاذ بعض القرارات، حيث تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي مؤخراً برقم 1070 بتاريخ 31/8/2021، وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً. حيث أن القرار الجديد المذكور لم يقلص من آلية أو من قنوات التمويل بل أضاف لها مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة وبما يسهم في ضبط كل من سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية.