صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم 433/م.ن تاريخ 30/12/2021 حول السماح للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية وفق القائمة المرفقة بالقرار المذكور، إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف الإقراض المحددة بموجب التعميم رقم 4774/16/ص لعام 2020 -الصادر وفق توصية اللجنة الاقتصادية رقم 35 لعام 2020- ,
ويأتي صدور هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاع الصناعي، وانطلاقاً من أهمية الدور المناط بالمصارف العاملة في سورية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة استئناف التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بشكل خاص، وبالشكل الذي يضمن توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، ودون إخلال بالمتطلبات التي دعت لحصر منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية ضمن قطاعات معينة، ويعد هذا القرار نتيجة للتنسيق الحاصل خلال الفترة الماضية بين اللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية لمعاودة منح التسهيلات للقطاع المذكور، حيث تم وضع قوائم المشاريع المشمولة بالتمويل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي بما يضمن مراعاة الأولويات والمعايير والمحددات للمشاريع المطلوب تمويلها بقروض صناعية في المرحلة الحالية،
وقد تضمن القرار المذكور مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع تتمثل أهمها بتقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، تحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100% كحد أدنى. كما صدر في السياق نفسه القرار 434/م.ن تاريخ 30/12/2021 حول استثناء المصرف الصناعي من أحكام المادة 6 من القرار 433/م.ن المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بالحدود القصوى لكتلة التسهيلات الممنوحة من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف، بما ينسجم مع طبيعة المصرف المذكور الموجهة بشكل أساسي للقطاع الصناعي، وباعتبار محفظته الائتمانية تقوم أساساً على تمويل ودعم هذا النوع من المشاريع، وحسب الشروط والسياسات والإجراءات المتبعة لديه.
وعليه، أصبح متاحاً للمصارف تمويل المشاريع الصناعية بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة من المصارف اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار 433/م.ن وفق الضوابط والشروط والأحكام المبينة ضمنه والمتبعة لدى المصارف، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في دعم المشاريع الصناعية في المرحلة الحالية والمقبلة وانعكاس أداءها على الاقتصاد الوطني.
