أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 1490 تاريخ 30/10/2024 ، المتضمن كافة الطرق المتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات، وكان من البارز الإشارة إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتسديد تعتبر بمثابة التسديد النقدي، أي أن المصرف المركزي يميز بين طريقتين بتسديد الالتزامات إما التسديد نقداً او دفع الكترونى أو الطريقة الثانية هي حوالات مصرفية، وهذا ما يحقق مرونة كبيرة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين، فيمكن لتجار المفرق تسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الإلكترونية، ويستخدم تجار الجملة حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات إلى المستورين، الذين أصبح مسموح لهم استخدام الحوالات التي أصلها تسديد بالدفع الإلكتروني لتمويل مستورداتهم كما لو كانت تسديد نقدي.