يهدف مجلس النقد والتسليف لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:
· تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.
· المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.
· تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى.
· توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.
وفي سبيل تحقيق أهدافه يتولى مجلس النقد والتسليف مهامه المحددة في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي (21) لعام 2011 كما يلي:
1- اعتماد استراتيجية السياسة النقدية بما فيها استراتيجية سعر الصرف والفائدة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.
2- اعتماد السياسات المنبثقة عن استراتيجية السياسة النقدية واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوسيطة والتشغيلية.
3- اعتماد نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليه.
4- اعتماد سعر الحسم في إطار إدارة السياسة النقدية.
5- ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
6- التنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال مديرية مفوضية الحكومة.
7- اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والتقارير الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في بالمصادقة عليها.
8- اعتماد استراتيجية استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.
9- اعتماد سياسة استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، بعد المصادقة على الاستراتيجية المشار إليها في البند السابق.
10- اعتماد التعليمات التنظيمية للإدارة والإشراف على نظم الدفع والتسوية والتقاص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
11- تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخارجية التي يمكن الاستعانة بها في الشؤون المتعلقة بحسابات مصرف سورية المركزي.
12- الإشراف على تنفذ سياسات ومهام مصرف سورية المركزي.
13- تقديم تقارير دورية للحكومة حول مؤشرات السياسة النقدية وأداء المصرف المركزي وتقديم المقترحات لمعالجة حالات معينة ترى السلطة النقدية ضرورة معالجتها
14- الصلاحيات والمهام الأخرى التي منحها له القانون رقم 23 لعام 2002 وأي قانون أخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
15- في القضايا التي لا تدخل في اختصاص مجلس النقد والتسليف، تتولى اللجنة الاقتصادية التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاقتصاد الكلي.
16- اقتراح إجراء التعديلات على التشريعات النافذة، أو اقتراح تشريعات جديدة، فيما يدخل باختصاصات المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.
