تتولى المديرية القيام بالمهام الآتية:
· تقديم الاستشارات القانونية ودراسة جميع المشاكل والقضايا ذات الطابع القانوني التـي تعترض دوائر وفروع المصرف والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وإعادتها بموجب كتب رسمية مدعمة بالرأي القانوني.
· إعداد مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأعمال المصرف بالمشاركة مع المديريات المختصة أو إبداء الرأي فيها واقتراح التعديلات على بعض القضايا المصرفية.
· دراسة القضايا التي تتطلب التحكيم وإبداء الرأي القانوني بها واقتراح تسمية المحكم فيها
· تمثيل المصرف في المفاوضات القانونية بالتعاون مع الدوائر المختصة بتكليف من لجنة الإدارة.
· تدقيق العقود التي يكون المصرف أحد أطرافها وتسجيل موافقته الخطية على مضمونها بحيث يتم وضعها بالصيغة التي تؤمن حقوق المصرف وتحفظها وتغطي مطاليبه أصولاً وحسب القوانين والأنظمة النافذة وإعداد العقود اللازمة بتكليف من لجنة الإدارة.
· تدقيق دفاتر الشروط من الناحية الحقوقية والمالية.
· تنسيق العمل مع المشاورين الحقوقيين والمحامين المتعاقدين مع المصرف ورفع التقارير الدورية عـن نشاطاتهم وفعالياتهم في متابعة الدعـاوى والقضايا المتعلقة بـمصلحة المصرف وإبداء الرأي في تجديد العقود المبرمة معهم أو تعديلها أو إلغائها.
· تصنيف التشريعات والاجتهادات والفتاوى الصادرة من الجهات المختصة المتعلق منها بأعمال المصرف وتبويبها وفهرستها وتعميم المهم منها على المديريات والفروع والجهات ذات العلاقة.
· إبداء الرأي القانوني في طلبات فتح الحسابات الجارية من حيث استيفائها الشروط القانونية.
· إقامة ومتابعة الدعاوى التي تقام من المصرف أو التي تـرفع عليه وإعداد الدفوع اللازمة ومتابعتها أمام المحاكم المختصة بما يضمن حقوقه بالتنسيق مع مديريات المصرف المعنية.
· متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة في القضايا المرفوعة من قبل المصرف عن طريق المحامين المتعاقدين معه.
· دراسة جميع مخالفات أحكام قانون الصيرفة ومتابعتها قضائياً باسم المصرف ودراسة جميع القضايا التي تتعلق بالقطع الأجنبي ورفع النتائج إلى لجنة إدارة مكتب القطع للبت فيها.
· تقديم المعلومات إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بناء على طلبها.
تتألف المديرية من الأقسام الآتية:
· قسم الدراسات القانونية.
· قسم القضايا الحقوقية.
