القائمة

مهام المصرف

السياسة النقدية
الرؤية:
تستند رؤية مصرف سورية المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية، وتقوم على بناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، ومعدل تضخم منخفض ومستقر، وتسهم في توفير البيئة الملائمة للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تبني استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كأداة حيوية لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل. 
القيم:
· المصداقية: يعمل مصرف سورية المركزي على تعزيز مصداقيته من خلال التزامه بتحقيق أهداف السياسة النقدية.
· الشفافية: يسعى مصرف سورية المركزي إلى تأمين المعلومات والبيانات اللازمة والدقيقة المتعلقة بنشاطه، ونشاط القطاع المالي والمصرفي، وباقي قطاعات الاقتصاد الوطني.
· الانتماء: يسعى مصرف سورية المركزي في إدارته للسياسة النقدية إلى الحفاظ على أولوية المنفعة العامة، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي والمالي لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحمل المسؤولية تجاه القرارات التي يتخذها.
الإشراف على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية

مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

يقوم مصرف سورية المركزي بالمهام التالية:
·مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
·يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد.
· للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكفلها ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة أو يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما انه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي.
·الإشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف.
· القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الإحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد.
· متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وإبلاغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية.
· يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.‏
·        يتولى مصرف سورية المركزي إدارة مكتب القطع.‏
·        يجري جميع عمليات القطع مع الخارج وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونها وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم أوراقه في الخارج أو يرهنها وان يضمن سلامة تنفيذ هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها.‏
·        يساهم في مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص ويكلف بتنفيذها ويعقد جميع الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذ الاتفاقات المذكورة.‏
·        يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء‏ على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينظم عند الضرورة أعمال المصرف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها.‏
·        إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية.‏
·        خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة.‏
·        خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها.‏
·        شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات /الريبو/.‏
·        منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها.

شهادات الإيداع
تصدر شهادات الإيداع التقليدية بموجب نظام إصدار مصرف سورية المركزي لشهادات الإيداع التقليدية بالليرة السورية الصادر بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 185 تاريخ 09/12/2018، وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 132 تاريخ 2019/02/04.
يستخدم المصرف المركزي شهادات الإيداع في زيادة قدرته على التحكم بالسيولة المحلية من خلال خلق أدوات مالية جديدة لإدارة السيولة النقدية تتلاءم مع المرحلة الحالية بناءً على متابعة تطورات السوق، بهدف إرساء دعائم سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة وتعزيز قدرة المصرف المركزي على تحقيق أهدافه على المديين المتوسط والطويل الأجل عن طريق تفعيل أدوات السوق المفتوحة المتاحة للمصرف المركزي، بما يسهم في تطوير السوق المالية بصورة عامة، وسوق ما بين المصارف بصورة خاصة.
كما تسمح الشهادات بتوفير قناة توظيف جديدة للأموال الموجودة في المصارف، ما يؤدي إلى تحفيز المصارف لجذب ودائع جديدة إلى القطاع المصرفي من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة جاذبة للجمهور تتناسب مع متطلباتهم، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على جمهور المودعين.
وفي هذا السياق قام مصرف سورية المركزي بطرح أربع إصدارات من شهادات الإيداع التقليدية بالليرة السورية للمصارف التقليدية العاملة، مع الإشارة إلى قيام مصرف سورية المركزي بإطفاء قيم شهادات الايداع بالليرة السورية للإصدارات كافة وسداد جميع الالتزامات المترتبة عليه للجهات المالكة لها.
 
ويبين الجدول الآتي نتائج هذه الإصدارات:
 

رقم الإصدار

تاريخ الإصدار

نسبة مشاركة المصارف

إجمالي عدد الشهادات المخصصة

إجمالية القيمة الاسمية للشهادات المخصصة (ل.س)

نسبة تغطية العروض المخصصة

سعر الفائدة السنوي

تاريخ الاستحقاق

أجل الشهادة

 
 

الإصدار 1 لعام 2019

19/02/2019

94.12%

1308

130,800,000,000

85.96% 

4.50%

20/02/2020

سنة

 

الإصدار 1 لعام 2020

2020/02/24

64.71%

922

92,200,000,000

81.25%

6.50%

24/09/2020

ستة أشهر

 

الإصدار 2 لعام 2020

2020/06/18

47.06%

743

74,300,000,000

66.00%

6.50%

20/12/2020

ستة أشهر

 

الإصدار 3 لعام 2020

2020/11/15

47.06%

1016

101,600,000,000

87.21%

6.50%

17/05/2021

ستة أشهر

 
سندات وأذون الخزينة
الأوراق المالية الحكومية
 تصدر الأوراق المالية الحكومية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007، وتعليماته التنفيذية ودليل إجراءات الأوراق المالية الحكومية التي أجازت لوزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي (وكيل الإصدار) إصدار الأوراق المالية الحكومية (أذونات وسندات الخزينة)، يهدف إصدار الأوراق المالية الحكومية إلى إدارة أكثر فعالية للدين العام تستند إلى توفير مصادر لتمويل النفقات الجارية والاستثمارية لوزارة المالية، باستخدام أدوات مالية لا تساهم في زيادة الضغوط التضخمية، لها تأثيرات إيجابية على السياستين النقدية والمالية والاقتصاد الوطني على وجه العموم، وتعد أذونات وسندات الخزينة أهم الأدوات الممكن الاعتماد عليها لتوفير  الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية، حيث يمكن  تعريفها كالآتي:
1 - أذونات الخزينة:
  أوراق دين حكومية قصيرة الأجل يقل أجلها عن سنة واحدة، ويتم إصدارها بخصم من قيمتها الاسمية،ويتم إصدار أذونات الخزينة من خلال مزادات السعر الموحد.
‌2-سندات الخزينة:
         أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الأجل (من سنة إلى 30سنة) ويتم إصدارها بقيمتها الاسمية وتحمل سعر فائدة ثابت طوال فترة حياة السند، يتم إصدار سندات الخزينة من خلال   مزادات السعر المتعدد.وفي إطار تنفيذ الروزنامة التأشيرية الصادرة عن وزارة المالية لعام 2020،قام مصرف سورية المركزي بإدارة مزادين لإصدار سندات الخزينة بالليرة السورية نيابةً عن وزارة المالية، ويبين الجدول الآتي نتائج إصداري سندات الخزينة:
 
رقم الإصدار
أسعار الفائدة المقبولة
نسبة العروض التنافسية التي تم تخصيصها إلى إجمالي العروض
إجمالي القيمة الاسمية للسندات المخصصة (ل.س)
نسبة تغطية العروض المخصصة من الحجم المستهدف
معدل العائد المرجح
تاريخ الاستحقاق
أجل السند
الحد الأدنى
الحد الأعلى
الإصدار 1/2020
5.50%
8.15%
100%
148,500,000,000
99.00%
6.70%
06/02/2022
سنتان
الإصدار 2/2020
5.50%
7.00%
87.50%
150,002,000,000
106.30%
6.17%
13/08/2022
سنتان
 
 
نظام التسويات الإجمالية السوري
 المصارف المشاركة في نظام التسويات الإجمالية السوري SYGS
 
1- بنك بيمو السعودي الفرنسي - سورية
2- بنك الأردن - سورية
3- بنك سورية والخليج
4- بنك بيبلوس – سورية
5- البنك العربي – سورية
6- بنك سورية والمهجر
7- بنك البركة - سورية
8- بنك الائتمان الأهلي – سورية
9- بنك قطر الوطني – سورية
10- بنك سورية الدولي الإسلامي
11- بنك الشام - سورية
12- بنك الشرق - سورية
13- بنك فرنسبنك - سورية
14- المصرف التجاري السوري
15- المصرف الدولي للتجارة والتمويل - سورية
16- المصرف العقاري السوري
17- مصرف التسليف الشعبي
18- مصرف التوفير
19- المصرف الصناعي
20- المصرف الزراعي التعاوني
إضافةً إلى اشتراك وزارة المالية بنظام التسويات الإجمالي السوري SYGS كمشاركين مباشرين بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1142/ل.أ تاريخ 2021/09/14.
الإشراف على الدفع الالكتروني

 يقوم مصرف سورية المركزي بدور تشغيلي وتنظيمي وإشرافي ورقابي على نظم الدفع والتقاص والتسوية. ويعد مسؤولاً عن تحقيق وضمان الاستقرار المالي على أساس سلامة وكفاءة نظم الدفع المختلفة، بالاعتماد على بينة وطنية للدفع الإلكتروني، التي تؤسس لنظم مصرفية ومالية تلبي متطلبات استمرارية وتوافرية الخدمات المصرفية الإلكترونية لكافة القطاعات وبما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني. وتشمل البنية الوطنية للدفع الإلكتروني نظم الدفع الإلكترونية الآتية:
  1. التسويات الإجمالية الفورية SYGS من أجل تسوية المدفوعات عالية القيمة بين المؤسسات المالية.
  2. تقاص الخدمات المصرفية الإلكترونية (المحول الوطني).
  3. التقاص الإلكتروني للشيكات.
وغيرها من نظم الدفع والتقاص والتسوية والتقنيات المالية، والتي تسهم في تعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية من خلال دورها في تحقيق الشمول والاستقرار المالي، ويقوم بهذا الدور في مصرف سورية المركزي مديرية أنظمة الدفع وذلك من خلال:
  1.  وضع وتطوير مشاريع التعليمات التشغيلية والتنظيمية للدفع الإلكتروني والتقنيات المالية لدى مصرف سورية المركزي ليصار إلى اعتمادها أصولاً.
  2. الترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، وفق القرارات والأنظمة الناظمة لها.
  3. المشاركة بدراسة استخدام المؤسسات المالية لنظم الدفع الإلكتروني وتقنياتها المالية.
  4. المشاركة في وضع الأطر التنظيمية لنظم الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني وتقنياتها المالية والخدمات المصرفية الإلكترونية لدى المؤسسات المالية مع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ليتم اعتمادها أصولاً.
  5. إدارة وتشغيل نظم الدفع والتقاص والتسوية والتحويلات المالية الإلكترونية المشغلة لدى مصرف سورية المركزي.
  6. اقتراح قرارات وتعليمات أمن وحماية المعلومات المتعلقة بنظم الدفع الإلكتروني وأدواتها وتقنياتها المالية بالتنسيق مع مديرية تقانة المعلومات ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
  7. وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الموارد البشرية للنهوض بالدفع الإلكتروني وتقنياته المالية.
  8. إعداد الدراسات والإحصاءات والتقارير الدورية في مجال الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية.
  9. تمثيل مصرف سورية المركزي في قضايا الدفع الإلكتروني والتقاص والتسوية.
  10. الإشراف على نظم الدفع والتقاص والتسوية المشغلة لدى مصرف سورية المركزي.
  11. الإشراف على نظم الدفع الإلكتروني وتقنياتها المالية المشغلة لدى المؤسسات المالية بالتنسيق مع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
  12. متابعة التزام شركات الدفع الإلكتروني بالقوانين والقرارات والتعليمات الناظمة للدفع الإلكتروني والتقنيات المالية وخدماتها وتعليمات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع