المصرف التجاري السوري
يعتبر المصرف التجاري السوري من أكبر المؤسسات المصرفية في القطر إذ يستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي، حيث تقدر حصته من الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بنحو 80% ويستحوذ على أكثر من 70% من نشاط الإيداع والإقراض في السوق المحلية، أحدث المصرف التجاري السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم 913 تاريخ 29/10/1966 وبلغ رأسماله عند إحداثه مائة وخمسون مليون ليرة سورية، وبموجب المرسوم التشريعي الصادر برقم 35 لعام 2006 والخاص بالمصرف التجاري السوري تم رفع رأسمال المصرف إلى سبعين مليار ليرة سورية، حرص المصرف التجاري السوري منذ تأسيسه على تخديم أوسع شريحة ممكنة من المجتمع من خلال أكبر شبكة فروع ومكاتب خدمية والتي تتميز بتوزعها الجغرافي المدروس. ويعزى نجاح المصرف لعدة عوامل لعل من أبرزها مواكبة التقنيات الحديثة فيما يتعلق بأنظمته وخدماته عبر شبكة واسعة تربط بين الفروع ومكاتب الخدمات التابعة لها، إذ يعمل المصرف على أنظمة برمجية حديثة ومستخدمة في عدد كبير من المصارف العالمية يتم تطويرها بصورة مستمرة.
مصرف التسليف الشعبي
مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
تأسس المصرف بموجب المرسوم التشريعي رقم (64) عام 1966 وتم تعديل إحداثه بموجب المرسوم رقم (32) الذي صدر بتاريخ 30/04/2005.
يتميز بتوزيع خدماته على نطاق جغرافي واسع فقد بلغت عدد الفروع (64) فرعاً لغاية 31/12/2013 منتشرة في المدن الكبرى ومعظم المناطق الرئيسية في سوريا.
اكتسب المصرف خبرة طويلة في التعامل مع سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لعراقته وقدمه وانتشاره الواسع وتعامله مع الشريحة الأكبر في المجتمع من خلال منح قروض لذوي الدخل المحدود وللفعاليات الإنتاجية المختلفة.
مصرف التوفير
مصرف التوفير مؤسسة حكومية تطورت عن مؤسسة عامة سابقة محدثة في عام 1963 كانت تسمى المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد، التي عملت بإشراف الدولة على قبول ودائع التوفير وإدارتها بهدف امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في التداول للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية والحد من التضخم النقدي، وعُدّل اسم المؤسسة بالمرسوم التنظيمي رقم 485 تاريخ 21/10/2000 ليصبح مصرف التوفير.
منذ عام 2000 أُدخلت تعديلات كثيرة على نظام عمليات صندوق التوفير وأصبحت تشتمل إضافة إلى قبول الودائع بأنواعها ـ على حسابات توفير الأطفال والشيكات والحوالات ومختلف العمليات المصرفية المتاحة في سورية. ولكن الأمر المتميز في نظام عمليات المصرف هو ما تضمنه هذا النظام من السماح لمصرف التوفير بإنشاء مشروعات استثمارية أو المشاركة فيها أو المساهمة في مثل هذه المشروعات التي تنفذ من قبل القطاع العام والمشترك والخاص، ومنح القروض السياحية وكذلك للمشروعات المقامة حسب قانون الاستثمار ومنح قروض للعاطلين عن العمل.
المصرف الزراعي التعاوني
المصرف الزراعي التعاوني في سورية هو مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية، ومركزها مدينة دمشق. وقد تخصص المصرف الزراعي التعاوني منذ تأسيسه في 15 آب عام 1888 بالائتمان الزراعي، وأدى دوراً هاماً وحيوياً في عمـليـة التنميـة الـزراعية في سـوريـة عبر تاريخـه الطويل، وساهم بشـكل كبير وفـاعل في تنميـة الـريف السـوري. إلا أن التطورات الاقتصادية والمالية التي حصلت سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي أوجبت على المصرف إعادة النظر في استراتيجيته وآلية عمله، وهذا ما حدا بالمصرف إلى تعديل قانونه تعديلاً جذرياً بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005، حيث تحول المصرف بمقتضى هذا التعديل إلى مصرف تنمية ريفية شامل يقوم بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها ولجميع المتعاملين، إلا أن المصرف استهدف في تعامله بشكل رئيسي سكان الريف الذين يشكلون الشريحة الأكبر عدداً والأوسع انتشاراً والأكثر إنتاجاً في المجتمع السوري، ومما يساعد المصرف على أداء هذا الدور انتشاره الواسع الذي يغطي جميع المناطق الريفية، وهذا ما يجعله مؤهلاً لكي يكون مصرف كل الريفيين . وتجدر الإشارة إلى أن عملية التحول من مصرف متخصص بالائتمان الزراعي إلى مصرف ريفي شامل يلبي جميع احتياجات سكان الريف إلى التمويل والخدمات المصرفية المختلفة لابد أن تتم بشكل تدريجي ضمن خطة مدروسة، يراعى فيها إمكانيات المصرف المالية، ومدى تأهيل وتدريب العاملين فيه على تقديم المنتجات الجديدة، مع مراعاة الأولوية في تقديم هذه المنتجات بحسب الأهمية والحاجة ونشير أيضاً إلى قيام المصرف بتعديل جميع أنظمته الأساسية بما يتلاءم مع المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005، وبما ينسجم مع تعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف، وكذلك إدخال تكنولوجيا المعلومات في مجمل النظام المصرفي، مع مراعاة تبسيط وتسهيل إجراءات التعامل مع الزبائن.
المصرف الصناعي
يعتبر المصرف الصناعي السوري البنك السوري الوحيد المتخصص في تمويل الأنشطة الصناعية، وقد تأسس بموجب القانون رقم /177/ لعام 1958 برأسمال قدره12.5 مليون ليرة سورية، وقد كان الهدف الأساسي لتأسيسه دعم الصناعة المحلية بكافة أنواع القروض والتسهيلات المصرفية.
وقد تطور رأس المال الاسمي للبنك حتى أصبح عشرة مليارات ليرة سورية بموجب القانون رقم /25/ لعام 2009.
صدر القانون رقم /28/ لعام 2010 الذي ألغى العمل بالقانون رقم /177/ لعام 1958، وأصبحت أهداف البنك الصناعي تقديم قروض للمشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال:
1. تقديم التسهيلات الائتمانية لآجال مختلفة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.
2. تقديم خدمات مصرفية مختلفة بما في ذلك القيام بالعمليات الخارجية لعملاء المصرف بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة.
3. المساهمة في مؤسسات مالية وطنية وتداول الأوراق المالية، وللمصرف حق الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يملكها أو بيعها وفقاً للقوانين النافذة ولمصلحة المصرف في الأسواق المالية تبعاً لمقتضيات المصلحة، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية.
المصرف العقاري
المصرف العقاري أحد أكبر المؤسسات المالية المصرفية الحكومية العريقة في الجمهورية العربية السورية والتي تقوم بتزويد عملائها من الافراد والشركات بخدمات مصرفية متنوعة حيث تأسس المصرف بموجب مرسوم تشريعي صدر عام 1966.
حدد القانون رقم /31/ لعام 2005 أهداف البنك العقاري بما يلي:
القيام بجميع الأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية.
· دعم الحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشآت العمرانية (السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية).
· تلبية حاجات التسليف على المدى القصير، المتوسط، والطويل الأجل.
· تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والشركات التي تهدف إلى بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن والعمل على مساعدتها
· تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف.
· تقديم المشورة الفنية والعقارية والقانونية والمالية للمتعاملين مع المصرف ودراسة سبل تمويل المشاريع العمرانية ومخططاتها.
