ومن خلال النقاشات أكد المتحدثون على ضرورة العمل وفق خطة استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتحدث الحاكم عن دور مصرف سورية المركزي بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبين أن نسبة نمو القروض كانت 130% العام الماضي ، وركز على اهمية البيئة التشريعية والخدمية لتفعيل هذه المشاريع، والتي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة، ونجم عنها صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ، وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 433 تاريخ 30/12/2021 الذي سمح للمصارف العاملة ودون التقييد بسقوف الإقراض بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل المشاريع الصناعية، وذلك بناءً على دراسات جدوى حقيقية بحيث تكون مدد الإقراض ليست طويلة والضمانات ميسرة وغير معقدة. كما تحدث السيد الحاكم عن القانون رقم/8/لعام 2021 الخاص بإنشاء مصارف التمويل الأصغر و البيئة الخاصة لضمان نجاح هذه المشروعات ومنها الجانب التمويلي والتسويقي والفني والتشريعي. وقد هدف الملتقى للوصول إلى إجراءات قابلة للتنفيذ تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها وتشجيع الفرص الاستثمارية وخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.