تضمن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2024، تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الصرافة والحوالات دون ترخيص، بسبب الخطورة الجرمية التي تسببها هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني، وتشدَّد بإجراءات الملاحقة من خلال منع إخلاء السبيل، ورفع الحد الأدنى للغرامة بما لا يقل 25.000.000 عن ليرة سورية لتكون العقوبة من جنس الفعل.
